به گزارش صدای بورس دولت اوکراین اعلام کرده، روسیه در حمله به این کشور از پهپادهای ایرانی استفاده کرده است و این موضوع باعث شده تا اتحادیه اروپا خواستار تحقیق و بررسی در این ارتباط و تحریم ایران شود.
اما سوال اینجاست که اگر اوکراین ایران را تحریم کند و حاضر نباشد صادراتی به تهران انجام دهد، چه اتفاقی برای اقتصاد ایران خواهد افتاد؟ در پاسخ باید گفت اولا حجم تبادلات تجاری ایران و اوکراین چندان بالا نیست و در خوشبینانه‌ترین حالت از مرز ۲۰۰ میلیون دلار عبور نکرده است. نکته دیگر این که اوکراین و ایران در حوزه کالاهایی مبادله انجام می‌دهند که کشورهای دیگر حوزه CIS و روسیه نیز قادر به تامین آن برای کشور هستند و در این زمینه ارتباط بین تجار ایرانی و این کشورها ارتباط نسبتا مناسبی است.
دانه‌های روغنی و گندم از جمله محصولاتی هستند که ایران از اوکراین وارد می‌کند که مسکو نیز به راحتی قادر به تامین آن است و این موضوع باعث میشود نگرانی‌ها برای این بخش از مراودات تجاری کاهش یابد.
ایران در چند ماه گذشته به دلیل رشد کم سابقه قیمت دانه‌های روغنی و برخی محصولات غذایی ناچار شد تا تامین این مواد اولیه را با ارز نیمایی سامان‌دهی کند و این در حالی است که این تصمیم به افزایش شدید قیمت بسیاری از محصولات مانند آرد، گوشت، مرغ، تخم مرغ، روغن، لبنیات و... منجر شد. با این حال روند افزایشی قیمت بسیاری از این اقلام حتی با کاهش قیمت‌های جهانی آنها متوقف و یا معکوس نشده است و تنها در مواردی مانند روغن خوراکی، قیمت‌ها کمی کاهش یافته است که آن هم با ضرایب جهانی متناسب نیست.
در این شرایط یکی از نگرانی‌های موجود آن است که تحریم ایران در مجموع چه اثری بر روابط تجاری آن خواهد گذاشت؟ افزایش قیمت ارز در هر حال تامین مواد اولیه مورد نیاز کشاورزی برای صنعت غذا را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند، اما به دلایلی مانند توافقات ایران و روسیه بر سر مبادلات تجاری غیردلاری و بر اساس ارزهای محلی می‌تواند این نقیصه را برطرف سازد.
بیشتر بخوانید: فرصت‌ها و تهدیدهای بورس در شرایط بحران اقتصادی چیست؟
اما آن چه مسلم است، تشدید تحریم ایران در پیش است؛ موضوعی که بیش از یک دهه پاشنه آشیل اقتصاد ایران بوده و هست. در این بین در آستانه بودجه ۱۴۰۲ دولت با کسری بودجه‌ای لااقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تا همین حالا روبه‌روست که تا آخر سال تشدید خواهد شد. از سمت دیگر مجموع سیاست‌های دولت و اتفاقات در بازارهای مختلف باعث شده تا تورم در کشور به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یابد و در این شرایط باید گفت با تحریم‌های جدید که به افزایش بیشتر کسری بودجه، افزایش بیشتر قیمت ارز و چالش‌های بیشتر تامین مواد اولیه منتهی میشود، در کنار اعتراض‌هایی که در داخل برپاست و به نظر می‌رسد آستانه تحمل جامعه را در برابر چالش‌های اقتصادی کاهش داده، همگی کار را برای دولت سخت‌تر کرده و محاسبات دولت با این شرایط به‌هم‌خورده است.
دولت گمان می‌کرد با توافق و حتی بدون آن می‌تواند از محل فروش نفت و صادرات بازار ارز را سامان‌دهی کند و از طرفی با ایجاد ارتباطات جدید اقتصادی خواهد توانست بازارهای جدیدی را ایجاد کند، اما در حال حاضر پیش‌بینی میشود همه چیز سخت‌تر از این پیش‌بینی‌ها باشد. در این رابطه بر اساس گزارشی که فردای اقتصاد منتشر کرده، اگر با فرض تداوم تحریم و کمبود درآمدهای نفتی پیش برویم، که حداقل اکنون به نظر می‌رسد توافقی در کار نباشد، راهی برای کاهش کسری بودجه وجود ندارد. به خصوص این‌که دولت به خاطر کسری درآمدها و مدیریت غلط در صندوق‌ها و ناتراز کردن بانک‌ها تعهداتی در طول یک دهه تحریم به جا گذاشته که بدون رفع تحریم‌ها و دسترسی به درآمد کلان ناشی از صادرات نفت (سالانه در حد ۷۰ میلیارد دلار) بسیار بعید است که بتوانیم بر این مشکلات غلبه پیدا کنیم.
بعد از یک دهه رشد منفی ۴.۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و یک دهه میانگین رشد اقتصادی نزدیک صفر (۰.۵ درصد) چگونه میشود در زمانی کوتاه عقب‌ماندگی‌ها را ترمیم و جبران کرد و موتور اقتصاد را راه انداخت. تداوم تحریم فقط در درآمد دولت تاثیر ندارد، بلکه ارتباط ما با نظام بانکداری بین‌المللی را قطع کرده و سرمایه‌گذاری خارجی و هرگونه فاینانس را متوقف کرده است. هزینه مبادلاتی خارجی کشور را به شدت بالا برده است؛ هم‌زمان هرگونه ارزش افزوده اقتصاد نیز با فرار سرمایه از کشور خارج میشود. بنابراین تنها در میان‌مدت می‌توان برای حفظ وضع موجود تلاش کرد و امکان توسعه پایدار در رقابت جهانی و حتی با رقبای منطقه‌ای نظیر ترکیه، عربستان و نظایر آن اساساً فراهم نیست و کلاً شرایط سختی داریم.
متاسفانه آن چه دولت به آن توجه ندارد، آن است که اقتصاد یک کشور را نمی‌توان بر مبنای سیاست‌های کوتاه‌مدت اداره کرد. اقتصاد نیازمند ارائه راهکارهای بلندمدت و اثربخش است تا بتواند با ایجاد یک بستر و ریل‌گذاری صحیح آینده‌ای مطمئن را تضمین کند، اما در شرایط کنونی به طور قطع باید گفت بسیاری از سیاست‌های دولت‌ها در مسیر عبور از مشکلات اتخاذ می‌شوند و نمی‌توانند اطمینانی را برای آینده ایجاد کنند که نتیجه این امر فرار گسترده سرمایه از کشور و مشکلات مربوط به تولید است.
- حمزه بهادیوند چگینی
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۶۶
نظر شما